كيفية اجراء الفسخ لعدم تنفيذ الالتزامات العقدية في القانون العراقي والايراني وأحكام اتفاقية فيينا 1980

     فسخ العقد يعد من قبيل الضمانات القانونية لتنفيذ الالتزامات العقدية في مختلف الانظمة العالم، وهذا الامر يتبعه بعض الأسئلة حول كيفية وشروط اجراءه ، وهل يستطيع الدائن (صاحب الحق) بالفسخ،  ان يقدم على ام ذلك يحتاج إلى قرار يصدر المحكمة؟ سنجيب التساؤل اعلاه، خلال هذا البحث بالاعتماد الاسلوب الوصفي والتحليلي والمقارن بين كل القانون العراقي والايراني واتفاقية فيينا لبيع البضائع الدولية الصادرة عام 1980، ونبين اوجه الاختلاف والتشابه هذه الثلاثة. الابحاث والدراسات تشير، الى اجراء الفسخ الايراني والاتفاقية يكون بيد له الحق (الدائن)، إلا الحال يختلف العراقي، فان القاعد العامة للفسخ هي يطلب المحكمة، وللقاضي النظر مدى توافر شروط عدمه، كذلك الاتفاقية يقع عندما يقوم بإخطار المتخلف عن التنفيذ بالفسخ مدة معقولة ويكون نافذاً لحظة ارسال الاخطار او وصوله للمخاطب اما المشرع لم يشترط اجراءات خاصة والفسخ غير فوري، وعلى أية حال ترك لإرادة وعن طريق توجيه مناسباً، ومنسجماً اكثر مع التحديات الاقتصادية ومقتضيات التجارة الدولية، ومن جانب آخر انها تؤمن الحماية للطرف الاخر.